[ مسألة 8 : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ]
[ مسألة 8 ] : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه ، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ ، وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط ، أو يضمن بمقدار حصّته - من النصف أو الثلث - من منفعة الأرض ويضمن له أيضاً مقدار قيمة حصّته من عمل العامل - حيث فوّته عليه - ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض ؟ وجهان . ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين ( 1 ) .
شرح
الكسوب لعدم تحقّق النكتة المذكورة فيه .
هذا ، والذي يظهر من كلمات السيّد الماتن في هذا الفرع التردّد وعدم القاطعيّة .
( 1 ) غصب الأرض
محصّل ما أفاده السيّد الماتن أنّه لو غصب الأرض بعد العقد غاصب فهنا صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون الغصب قبل تسليم الأرض ، وقد حكم هنا بخيار الفسخ للعامل حينئذٍ ، فإن فسخ انتهت علاقته كلياً ، وإلا رتّبت عليه الأحكام القادمة لو كان له ضمان ، وقد استدلّ له بثبوت الخيار عند عدم التسليم « 1 » .
هامش
( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المزارعة : 328 .