ويمكن تأييد ذلك بأمور :
1 - ما ورد في المكاتبة « فهي واجبة عليهم في كل عام » فإنه يدل على أن الخمس من مجموع الأرباح الحاصلة في جميع أيام السنة الظاهر في أن المبدأ يكون من حين الشروع في الاسترباح والاكتساب وأن الأرباح فيها يكون ربحا واحدا ، كما أن أدلة استثناء المئونة التي تدل على أن جميع المؤن المصروفة تعد مئونة واحدة ، فالربح يكون واحدا كما أن المئونة واحدة والربح تابع للشغل والاستثمار ومترتب عليه .
2 - إن القول بأن المبدأ حين الشروع في الكسب أرفق للمكلف الموافق لسهولة الشرع الحنيف فإن المكلف فادر على الجمع والطرح من الربح والمئونة .
3 - إن المكلف على هذا القول يمكن أن يجعل له رأس سنة في طول الزمان من دون تغيير بخلاف ما إذا كان مبدأ العام حين ظهور الربح فإنه يختلف إذ لم يكن ظهور الربح متسقا وعلى نمط واحد دائما وهذا أيضا من إحدى الثمرات المترتبة على القولين .
فالحق ما ذهب إليه المشهور المدعى عليه الإجماع ، وأن كان الاحتياط لا يترك في عدم احتساب المئونة المصروفة قبل الربح منه .
نعم ما ذكره المشهور لا يجري في بعض المصاديق من الأرباح كالحاصلة اتفاقا نظير الهدية والإرث ونحوهما فإن العرف لم يكن متحققا في مثل هذه الفوائد فيكون مبدأ العام من حين ظهور الربح فعام كل ربح يحسبه حينئذ .
الخمس — صفحة 273
مساهمون: السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري
ص٢٧٣