وحملة الأشرار ، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدّة وتخلّف قوم ، أو يحكم بكيفيّة مخصوصة وطرق خاصّة من الدفاع .
لا يقال : إنّ الدفاع ولو لم يأذن الفقيه ولم يأمر به واجب .
فإنّه يقال : وإن كان أصل الوجوب كذلك ، إلّا أنّ للفقيه إعمال النظر في خصوصيّات الدفاع وكيفيّته ، ونظم المجاهدين ، وغيره ممّا يتصوّر في أسباب الغلبة على الكفّار .
ولا يبعد عدّ ثبوت الهلال في شهر رمضان وذي الحجّة وشوّال ، من الأمور العامّة المفوّضة إلى الفقهاء . فلهم أن يحكموا به ، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين وصونا لاجتماع المسلمين ، مضافا إلى نصّ خاصّ في ذلك .
ومثله إقامة الشهود ، والحكم بثبوت السرقة أو الزنا ، وضرب الأجل للعنين والمفقود عنها زوجها ، وغير ذلك من الأمور العامّة التي يكفي في جواز تصرّف الفقيه وتصدّيه لها ، ما تقدّم من النصوص العامّة والخاصّة .
هذا تمام الكلام في الوجه الثاني .
الوجه الثالث : إنّه يمكن إثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلّة المثبتة للأحكام في تلك الموارد .
مثل قوله تعالى :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ
« 1 » ،
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 2 » ،
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
« 3 » .
وهذا الدليل إنّما يتمّ ببيان مقدّمة ، وهي أنّ سلسلة من الأمور إنّما تعلّق إرادة الشارع على تحقّقها في الخارج ، ولا يرضى بتركها وتعطيلها ؛ لمصالح كاملة توجب ذلك ، وإن لم يخاطب بإيجادها مكلّف خاصّ وشخص معيّن .
ثمّ إنّ بعض تلك الأمور قد يتعلّق بسياسة المجتمع ورئاسته . وهذا القسم يكفي في ثبوت الولاية فيها للفقيه ، الأدلّة الدالّة على أنّ مجاري تلك الأمور بيد العلماء ، وقد تقدّمت .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 179 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 38 .
( 3 ) . النور ( 24 ) : 2 .