3 - الساحل المحياة بالإحياء البشري كما إذا أحيوه بغرس الأشجار وزرع النبات وغيرها وهذا القسم يدخل في الأراضي المحياة ، فتكون ملكا لمن أحياها ، وعموم المسلمين ، كالمفتوحة عنوة ، فلا تكون من الأنفال ، بل تكون ملكا خاصا أو عاما .
5 - المعادن
حكمها قبل الاستخراج .
1 - الإباحة الأصلية .
2 - الملكية التبعية .
3 - الملكية العامة ( الأنفال ) .
4 - استملاكها بالاستخراج أو الحيازة .
وقد تكلم عنها الفقهاء من جهات :
( الأولى ) في حكمها قبل الاستخراج وأنها هل تكون باقية على الإباحة الأصلية ، أو تكون ملكا لمالك الأرض تبعا ، أو أنها من الأملاك العامة ( الأنفال ) « 1 » .
( الثانية ) في استملاكها بالاستخراج .
وأنه هل يتوقف تملكها وضعا أو تكليفا على إذن الإمام عليه السّلام أو لا « 2 » ؟
( ثالثها ) في تعلق الخمس بها بعد الاستخراج .
ويبحث عنها في كتاب الخمس كما تقدم « 3 » .
ملكية المعادن
أما الجهة الأولى - وهي في حكم المعادن قبل الاستخراج - فاختلفوا فيها على أقوال :
هامش
( 1 ) ويبحث عنها في كتاب الخمس بحث الأنفال لاحظ الجواهر 16 : 129 كتاب الخمس .
( 2 ) ويبحث عن هذه الجهة في كتاب إحياء الموات لاحظ الجواهر 38 : 110 كتاب إحياء الموات .
( 3 ) تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس وتكلم عنها في الجواهر 16 : 13 وما بعدها .