[ عدم وجوب البسط على الأفراد . ]
وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ( 1 )
شرح
عدم وجوب البسط على الأفراد .
( 1 ) لو قلنا بوجوب البسط على الأصناف فهل يجب - مضافا إلى ذلك - استيعاب أفراد كل طائفة ، أم يجوز الاكتفاء بالأقل ولو بواحد من كل صنف .
قال في الجواهر « 1 » : « ففي المدارك وعن الذخيرة المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ، كما أنه يجوز البسط عليهم متفاوتا ، بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه ، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه » .
ومال في الحدائق « 2 » إلى القول بوجوب الاستيعاب بل صرح بضعف المشهور .
دليل القول بالبسط على الأفراد والمناقشة فيه .
يمكن الاستدلال على ذلك بظهور آية الخمس في الاستيعاب لدلالة « اللام » فيها على الملك و « واو العطف » على الشركة ، والجمع المحلّى باللام في قوله تعالى « لليتامى والمساكين » على العموم الاستغراقي ، فتكون مفاد الآية الكريمة مفاد من أوصى بماله ، أو وقفه على ذريته وقال « وقفت هذه الدار على أولادي » - مثلا - فإن المتبادر من مثل ذلك هو الوقف على جميع أولاده على نحو العموم ، وظهور الكلام في مثله في الاستيعاب مما لا يقبل الإنكار لا سيما إذا كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 101 بضميمة متن الشرائع وكذا في الحدائق 12 : 379 .
( 2 ) الحدائق 12 : 382 .