. . . . . . . . . .
شرح
أما سهم اللّه .
فتدل على كونه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مضافا إلى الإجماعات المحكية عدة من الروايات :
1 - صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام أنه قيل له : فما كان للّه - من الخمس - فلمن هو ؟ فقال عليه السّلام لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . » « 1 » .
2 - مرسل أحمد المرفوع قال : ( في حديث ) فأما الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم للّه وسهم للرسول صلّى اللّه عليه وآله . . . إلى أن قال : فالذي للّه فلرسول اللّه ، فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة » « 2 » .
3 - صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه . . . إلى أن قال ثم قسّم الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز وجل لنفسه . . . » « 3 » .
4 - مرسلة حماد عن عبد الصالح عليه السّلام ( في حديث ) قال : فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملا . . . » « 4 » .
فإنها تدل ضمنا على أن ما كان للّه كان لرسوله صلّى اللّه عليه وآله إذ لا معنى لإرث « ولي الأمر » من بعد رسول اللّه إلّا فيما كان له صلّى اللّه عليه وآله .
6 - ونحوها غيرها « 5 » ثم لا يخفى ظهور هذه الروايات في أن سهم اللّه كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله على وجه الاختصاص والملكية ، بحيث له أن يتصرف فيه كيف يشاء ،
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 512 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 9 : 514 ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل 9 : 510 ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 9 : 516 ، الحديث 11 .