. . . . . . . . . .
شرح
في لزوم الحمل على التقية ، لاشتمالها على أحكام ثلاثة تخالف رواياتنا المتقدمة ، وإنما هو قول مخالفينا مضافا إلى ضعفها سندا « 1 » كما نبه على ذلك كله في الحدائق « 2 » أيضا فراجعه .
4 - ما عن تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « قال سألته عن قول اللّه عز وجلوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىقال هم قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . » « 3 » .
وهذه أيضا كسابقتها في الضعف ولزوم الحمل على التقية .
وقال المحقق الهمداني قدّس سرّه « 4 » في الجواب عن هذه الروايات التي تعارض الروايات المفسرة لذي القربى ب « الإمام » : « المتعين صرف ما كان من هذا النحو من الأخبار إلى ما لا ينافي الأخبار المتقدمة المعتضدة بما عرفت المصرحة بأن نصف الخمس كملا للإمام ، والحجة ، مع أن الغالب على الظن : أن الأخبار الموهمة للخلاف مشوبة بالتقية ، فإن المقام من أوضح ما يناسبه ذلك ، فان من الواضح أنه لم يكن للحجج الذين صدرت منهم هذه الأخبار التظاهر بدعوى الاختصاص فلم يكن لهم بدّ في الموارد التي لم يحصل لهم الأمن من إذاعة سرهم إلّا بإلقاء كلمات متشابهة ، أما ترى أن أمارات التقية والتورية من خبر زكريا بن مالك لائحة ، فكأنه أريد بقوله « فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة إلى آخره » « 5 » تنبيه أولي الألباب بإلقاء هذه العبارة المشبهة لمن لا يعقل على
هامش
( 1 ) لعدم ثبوت وثاقة زكريا بن مالك .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 376 .
( 3 ) الوسائل 9 : 516 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 13 .
( 4 ) مصباح الفقيه كتاب الخمس : 145 س 18 الطبع الحجري .
( 5 ) لاحظ تمام الرواية في الوسائل 9 : 509 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول .