. . . . . . . . . .
شرح
الشرعي فالتفصيل المذكور في المتن في محلّه ، والاحتياط حسن على كل حال .
وأما الصورة الثانية فهي الإقالة بعد سنة الربح فلا إشكال في عدم سقوط الخمس حينئذ مطلقا ، سواء أكانت الإقالة من شأنه أم لا ، لعدم استثناء المئونة بعد السنة ، فيستقر الخمس فتكون الإقالة بالنسبة إليه فضوليا مطلقا ، وهذا ظاهر إلّا أنه خارج عن مفروض المتن .