. . . . . . . . . .
شرح
ومال إليه صاحب المدارك « 1 » وتبعهما صاحب الحدائق قدّس سرّه « 2 » أيضا بل استقربه .
وفيه : أولا : أنه لم يثبت معروفية فتوى مالك بذلك حين صدور الرواية عن الإمام الباقر عليه السّلام بل الثابت عدمه « 3 » فإن مالك كان عمره عند وفاة الإمام الباقر عليه السّلام نحو 20 سنة « 4 » ولم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلا عن اشتهارها .
وثانيا : لو سلم وجود فتوى مشهورة بذلك في عصر الإمام الباقر عليه السّلام - كما يحكى عن أبي حنيفة ، أو أبي يوسف ، وإن مالكا كان يقول بأنه يؤمر الذمي ببيع الأرض « 5 » إذ لا يهمنا القائل بهذه الفتوى سواء أكان هذا ، أو ذاك إلّا أنه لا يكفي هذا المقدار في حمل الرواية على ما يطابق فتوى العامة تقية ، فإنه ليس مدار التقية على مجرد الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت الصدور الحكم - كما يظهر من المنتقى « 6 » ، ولم يستعبده الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 7 » أيضا - بل المدار هو التعارض بين
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 386 قال قدّس سرّه « وقال بعض العامة : إن الذّمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ من الخمس ، ولعلّ ذلك هو المراد من النص » .
( 2 ) الحدائق 12 : 361 حيث إنه أيّد كلام صاحب المنتقى ، فراجع .
( 3 ) لاحظ الحدائق 12 : 361 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 231 ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 174 .
( 4 ) لأنه ولد ( سنة 93 ه ق ) وكان وفاة الإمام الباقر عليه السّلام سنة 114 ) .
( 5 ) جاء في تعليقة الحدائق 12 : 360 أنه : « نقل أبو عبيدة في كتاب الأموال : 90 عن أبي حنيفة : أنه إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ، قال ، وقال أبو يوسف يضاعف عليه العشر ، ثم نقل ذلك عن غيره ، ثم قال : فأما مالك بن أنس فكان يقول بغير ذلك كله ، حدثني عنه يحيى بن بكير ، لا شيء عليه فيها ، ثم ذكر علة ذلك ثم قال : وروى بعضهم عن مالك أنه قال : لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها ؛ لأن في ذلك إبطالا للصدقة » .
( 6 ) راجع عباراته في الحدائق 12 : 360 .
( 7 ) قال قدّس سرّه : « نعم لو علم معروفية الفتوى التي نقلها عن بعض العامة في زمان الباقر عليه السّلام لا يبعد أن يدّعى صلاحيّتها لصرف النص عن ظاهره بالحمل على ما قيل ولو تقيّة ، ولكنّه لم يثبت ، فالالتزام