. . . . . . . . . .
شرح
وأما النوع الثالث فوقع الكلام في إلحاقه بالأول بمقتضى أصالة عدم ثبوت يد مالك محترم المال عليه ، كما لعلّه المشهور ، أو بالثاني لأصالة الاحتياط في الأموال المشكوكة العصمة ، كما هو التحقيق على ما يأتي في الأمر الثاني وسيأتي الكلام في تفصيل الأنواع .
توضيح المقال في الأموال المسبوقة بملكية الغير ، وهي على قسمين رئيسيين :
( الأول ) المال المنسلخ عنه الملكية السابقة .
( الثاني ) المال المجهول مالكه بالفعل .
أما الأول فكالآثار والأبنية القديمة جدّا - كمئات السنين - بحيث باد أهلها ولم يبق منهم عين ولا أثر ، ومنها الكنوز القديمة ككنوز الجاهلية ونحوها بحيث انسلخت عنها ملكية ملّاكها السابقين .
ولا إشكال في جواز تملك هذه الأموال لكل أحد ومنها الكنوز المذكورة ؛ لأنها أصبحت كالمباحات الأصلية ، أو تكون من الأنفال بناء على كونها من قبيل إرث من لا وارث له على تأمل ، وقد أبيح التصرف فيها ، ومنها هذه الكنوز تحت هذا العنوان ، لا بعنوانها الخاص ، لعدم نص في الأنفال بعنوان الكنز .
وأما الثاني - أي المال المجهول مالكه بالفعل فهو على أقسام :
أحدها : اللقطة « 1 » .
ويعتبر فيها أمران ( الأول ) : أن يكون ضائعا عن مالكه ( الثاني ) وجود مالك لها مجهول عينا وصفة ، أي لا يعرف أنه زيد أو عمر أو غيرهما ، ولا يعرف صفات مالكه ولها أحكام خاصة .
هامش
( 1 ) المراد بها لقطة المال ، وأما لقطة الحيوان فتسمى ب « الضالة » ولقطة الإنسان فتسمى ب « اللقيط » وهما خارجان عن محل الكلام .