. . . . . . . . . .
شرح
في هذه الأراضي لو تمت في نفسها ، بل ولو قلنا بأنها من الأنفال وكانت ملكا للإمام ، فإن السيرة حاكمة على ذلك كله وقد جزم واعترف بتحققها الأعاظم من دون تأمل كصاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » في كتاب إحياء الموات .
( الأمر الثاني ) : أن استخراج المعادن يكون إحياء لها والإحياء سبب مملك لمن أحياها ، كما تسالموا عليه في كتاب إحياء الموات « 2 » بل ادعى عليه الإجماع « 3 » فإن إحياء الأرض أو المعدن سبب شرعي لملكية المحياة للمحيي ، أو سبب عرفي جرى عليه عامة الناس وأمضاه الشارع بمثل قوله صلّى اللّه عليه وآله في الصحيح : « من أحيا مواتا فهو له » « 4 » .
وفي الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار « 6 » الدالة على مملكية الإحياء .
هامش
( 1 ) حيث يقول : بعد نفي الخلاف في المسألة : « مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم ، منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام عليه السّلام في الأول وللمسلمين في الثاني ، لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما ، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا ، إلّا أن السيرة المزبورة - المعاضدة للشهرة المذكورة ، ولقوله تعالى :« خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ »- البقرة / 29 ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلأ ، وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « لا يحل منع الملح والنار ، وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم - يوجب الخروج عن ذلك » أي عن الملكية التبعية ، جواهر الكلام 38 : 108 كتاب إحياء الموات .
( 2 ) لاحظ الجواهر 38 : 7 و 110 .
( 3 ) الجواهر 38 : 111 .
( 4 ) الوسائل 25 : 412 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 6 ونحوها غيرها في نفس الباب فلاحظ ، ونحوها في كتب العامة كسنن أبي داود 3 : 178 ، الحديث 3073 و 3074 ، وسنن الترمذي 3 : 666 ، الحديث 1378 و 664 الحديث 1379 وغيرهما ، راجع تعليقة مصباح الفقيه 14 : 41 كتاب الخمس .
( 5 ) المصدر المتقدم : الحديث 5 .
( 6 ) في المصدر المتقدم .