ويجوز ذلك في الحج المندوب ( 1 )
شرح
عبادي بحاجة إلى الدليل ، وفي موارد الشك كان مقتضى الأصل عدمها ، والقدر الثابت انما هو الانفراد في النيابة في الحج الواجب
4 - الاستيجار في الحج المندوب
( 1 ) لمشروعية النيابة عن المتعدد في الحج المندوب والزيارات فتصح الإجارة عليها لا محالةالحج المندوب
أما الحج المندوب فقد تواترت الروايات في النيابة عن الغير ذكرها في الوسائل « 1 » منها ما في الباب 28 ص أبواب النيابة في الحج في ( باب جواز التشريك بين اثنين ، بل جماعة كثيرة في الحج المندوب ) وذكر فيه ثمانية أحاديث ورد في بعضها جوار التشريك إلى الف نسمه 1 - منها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام كم أشرك في حجّتى ؟ قال : كم شئت » « 2 » 2 - ( ومنها ) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أشرك أبوى في حجّتى ؟ قال : نعم ، قلت : أشرك اخوتى في حجّتى ؟ قال : نعم ، ان اللّه عز وجل جاعل لك محبّا ، ولهم حجّا ، ولك أجر لصلتك إياهم . . . » « 3 » 3 - ومنها رواية محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكل واحد حجّة من غيرهامش
( 1 ) ج 11 في أبواب النيابة في الحج في 36 بابا .
( 2 ) الوسائل ج 11 ، ص 202 في الباب 28 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر : ح 2 .