لان اللبن ليس له ( 1 ) فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه ، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده ، سواء كان منها أو من غيره ( 2 )
نعم : لو نافى ذلك حقه لم يجز الا بإذنه ( 3 )
شرح
( 1 )
لعدم الدليل عليه ونشر الحرمة بسببه لا يستلزم كونه له
( 2 )
وعن الشيخ « 1 » وأصحاب الرأي والشافعي القول بالمنع عن استيجارها لارضاع ولده منها ، لأنها اخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع وآخر في مقابلة التمكين والحبس فلا يلزمه عوض آخر
وفيه منع واضح ، لأن التمكين والاستمتاع غير الإرضاع واستحقاق منفعة لا يستلزم استحقاق منفعة أخرى ولصراحة الآية الكريمة على لزوم إعطاء الزوج أجرة الرضاع قال تعالى :« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ »« 2 »
تنافى الإرضاع لحق الاستمتاع
( 3 ) ان المرضعة إذا كانت مزوجة وكان الإرضاع باذن زوجها فلا كلام في صحة الاستيجار ، لاسقاط حقه باختياره وأما إذا لم يكن باذنه ففيه قولان معروفانالأقوال في المسألة
- كما قيل « 3 » - ( أحدها ) البطلان مطلقا سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أولا .هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 297 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 147 .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 180 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 146 .