وان قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير ، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا ( 1 )
فالوجه الأول غير صحيح ، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين ( 2 ) ولا بد من التأمل
( مسألة 7 ) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع ( 3 )
شرح
اطلاق السيرة وموثقة السكوني لم يثبت كما تقدم في الأمر الثاني فراجع « 1 »
( 1 )
لعدم الدليل على ذلك فإنه خلاف أصالة العدم كما هو خلاف السلطنة على النفس
( 2 )
والظاهر أن الأرجح أولهما لتبعية العقود والإيقاعات للقصود والملكية القهرية بحاجة إلى الدليل ولم يثبت - كما تقدم في الأمر الثاني والثالث - فراجع « 2 »
[ ( مسألة 7 ) : ] الاستيجار للإرضاع
( 3 ) قال في مفتاح الكرامة « 3 » « أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر للارضاع « 4 » كما في التذكرة إلى أن قال وقد قال اللّه عز وجل« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »« 5 » وقد استرضع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لولده إبراهيم عليه السّلام » فيدل على جوازه الاجماع والكتاب والسيرة النبوية ، والجواز في الإرضاع حكم على القاعدة ، لأن الإرضاع عمل ذو منفعة ذات مالية يبذلهامش
( 1 ) ص 738 .
( 2 ) ص 738 و 742 .
( 3 ) ج 15 ص 129 وقريب منه ما في الجواهر ج 27 ص 293 .
( 4 ) الظئر المرضعة - دايه
( 5 ) سورة الطلاق : 6 .