. . . . . . . . . .
شرح
كثمرة الشجرة أولا فعمدة البحث تكون حول ذلك اى تملك السمكة إذا استأجر الصياد لصيدها ويمكن توجيه ملكية المستأجر للمال المحاز بأحد وجوه ترجع بعضها إلى الملكية بالحيازة وبعضها إلى الملكية بالإجارة
1 - تبعية الحيازة للقصد اى تكون دائرة مدار النّية ، فإذا قصد نفسه الأجير ان يكون المحاز للمستأجر ملكه المستأجر بالحيازة ، فإذا قصد نفسه لم يقع للمستأجر ، فيثبت له الخيار فاما يفسخ ويرجع إلى المسمى ، أو يمضى فيرجع إلى أجرة المثل
2 - تبعية الحيازة لمن ملكها ، فإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، لأنه مالك للحيازة حينئذ ، بحيث لو قصد الأجير نفسه أو قصد شخصا ثالثا لم يكن المال المحاز الا للمستأجر فيملكه بالإجارة تبعا لملكية الحيازة وهذان الوجهان أشار إليهما في المتن لتصحيح الإجارة ، ولم يرجح والأرجح هو الأول - كما يأتي -
3 - صدق الحائز على المستأجر بسبب الإجارة إما مطلقا أو فيما إذا قصد الأجير الوفاء بعقد الإجارة فيملكه بالحيازة لا بالإجارة لصدق العنوان عليه بالعناية
وسيأتي تفصيل الكلام في بيان هذه الوجوه وتنقيح الحال في المقام يقتضي البحث عن أمور تترتب المتأخر منها على المتقدم
( الأول ) : في تعريف الحيازة المملكة وشروطها
( الثاني ) : في تأثير القصد في الحيازة
بمعنى : ان الحيازة هل تكون من الأسباب القهرية لملكية المحاز ولو لم يقصد ، أو لا بد من القصد
( الثالث ) في التخريج الفقهي لملكية المستأجر للمحاز