. . . . . . . . . .
شرح
الإسلام لما كان يدعو للإيمان إلى أصوله كان الإيمان مقتضى الإسلام بطبعه وإن خرج عنه أكثر المسلمين ، حيث يصح مع ذلك إرادة الإيمان من الإسلام كما يناسبه شيوع التعاطف بينهما في الاستعمالات بنحو عطف التفسير ، وإطلاقه في بعض النصوص مرادا به الإيمان ، كصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « عجبت للمرء المسلم لا يقضي اللّه عزّ وجلّ له قضاء إلّا كان خيرا له ، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له » « 1 » .
وظهور المسلم مع الإطلاق في مطلق من يشهد الشهادتين بسبب فهمه منه عرفا تبعا لشرحه في الأدلة ، وإن كان مسلما إلّا أنه لا ينافي حملة على خصوص المؤمن في الموارد المذكورة ونحوها من موارد الاحترام والولاية . ومنه المقام ، حيث لا إشكال في أن المرتكز عرفا - كما يستفاد من جملة من النصوص - أن تجهيز الميت يبتني على حرمته وكرامته المناسبة لولايته ، كما يناسبه في خصوص التغسيل أيضا ما تضمن تعليله بأنه يجنب وانه ينبغي طهارته لمباشرة أهل الطهارة من الملائكة وليشفع له « 2 » .
ومن هنا يشكل ظهور موثقات عمار المتقدمة في العموم للمخالف ، ولا سيما مع عدم ورودها لتحديد من يجب تجهيزه ، بل لبيان أحكام أخر مع ظهورها في المفروغية عن وجوب تجهيز المسلم ، حيث لا يبعد الاتكال فيها على القرينة الارتكازية المذكورة في إرادة المؤمن من المسلم ، ومع ورود نظير ذلك في بعض نصوص تجهيز الميت ، كقوله عليه السّلام في موثق ميسر : « من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » « 3 » ، وفي مرسل الصدوق : « ضمنت لستة على اللّه الجنة : رجل خرج في جنازة مسلم فمات فله الجنة . . . » « 4 » ، وفي النبوي : « من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه اللّه على النار وبوأه بيتا من الجنة . . . » « 5 » ، كما قد يكون عدم ردع الإمام عليه السّلام عن إطلاق العنوان وتنبيهه - تفضلا - لاعتبار الإيمان لمحذور من تقية ونحوها بعد أن لم يكن عليه السّلام متصديا لتحديد موضوع التجهيز .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب الدفن حديث : 1 .
( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 3 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدفن حديث : 1 .
( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدفن حديث : 5 .
( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدفن حديث : 2 .