. . . . . . . . . .
شرح
- كما قد يظهر من الفقيه الهمداني قدّس سرّه - غريب جدا .
ودعوى : إمكان الجمع بين الموثق والنصوص المذكورة بحمل الموثق على المصلحة في نفس الوصية ، كتجنب حضور بعض الأشخاص أو مشاركتهم ، وهو لا يمنع من الاستدلال بالوصية ، لظهورها في المفروغية عن جواز تغسيل أم الولد لسيدها .
مدفوعة : بأن ذلك مخالف لقوله عليه السّلام في الموثق « فغسلته » مع أن المفروغية بالنحو الذي يجنب الغير ولو لشيوع مذهب بعض العامة لا تستلزم ثبوت الحكم واقعا ليكفي في الاستدلال بعد فرض تعذر الأخذ بظاهر الوصية .
ومثلها دعوى : حملة على الإعانة في بعض الغسل ، كما قد يؤيد بالرضوي :
« ونروي أن علي بن الحسين عليهما السّلام لما مات قال الباقر عليه السّلام : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك . فأدخل يده وغسل جسده ، ثم دعا أم ولد له فغسلت مرأته [ فغسلت مراقه « 1 » . فغسلت عورته . بحار . وغسلت عورة مرأته . الرضوي ] وكذلك فعلت أنا بأبي » . « 2 » ونحوه مرسل الدعائم « 3 » .
لاندفاعها بقوة ظهور الموثق في قيامها بتمام الغسل ، وظهور تلك النصوص في لزوم قيام الإمام بتمام غسل الإمام الذي لا يستلزم النظر للعورة ولا مسها ، وظهور الرضوي ومرسل الدعائم في أن اشراك أم الولد لرأي مبتدأ للإمام الذي يقوم بالتغسيل ، من دون وصية من أبيه .
هامش
( 1 ) والمراق : بفتح الميم وتشديد القاف أسفل من البطن فما تحته من المواضع التي رق جلودها . واحدها مرقّ . وفي النهاية : ولا واحد له ، وميمه زائدة . ومنه حديث الغسل : أنه بدأ بيمينه يغسلها ثم غسل مراقه بشماله . ومنه : انه اطلى حتى بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه . مجمع البحرين الطبعة الجديدة .
والبحار كتاب الإمامة . باب : 2 ، من أبواب ما يتعلق بوفاته من أحوالهم عليهم السّلام عند ذلك وقبله وبعده وأحوال من بعدهم ج : 27 ص : 288 . الطبعة الجديدة ويؤيده ما ورد في وفاة الإمام الكاظم عليه السّلام [ البحار باب : 9 من أبواب تاريخه عليه السّلام ج : 48 ص : 225 . الطبعة الجديدة ] والإمام الرضا عليه السّلام [ البحار باب : 21 من أبواب تاريخه عليه السّلام ج : 49 ص : 293 وما بعدها الطبعة الجديدة ] لأن ما تضمنه من تولي تغسيلهما من قبل الإمام القائم بعدهما مع ما فيه من العناية يناسب الاهتمام بالكبرى المذكورة .
بل قد يناسبه ما ورد في تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام لسلمان الذي قد يكون عن بلوغه درجة تلحقه بالأوصياء عليهم السّلام . ( منه عفي عنه )
( 2 ) مستدرك الوسائل : باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .