. . . . . . . . . .
شرح
النصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها .
نعم ، في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يموت وليس معه إلا النساء .
قال : تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة » « 1 » .
وقد حمله الشيخ على عدم تغسيلها مجردة ، بقرينة النصوص المتضمنة تغسيله لها من وراء الثياب .
ودعوى : أنه لا يناسب التعليل ، لظهوره في صيرورتها بالموت أجنبية كسائر الأجنبيات ، بناء على عدم جواز تغسيل الرجل الأجنبية حتى عند الضرورة .
مدفوعة : بإمكان صرف التعليل لخصوصية مرجوحية نظره إليها ومسه لها ، كما يناسبه ما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها . والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها » « 2 » .
ولا سيما مع عدم كون التعليل ارتكازيا ، ليأبى الحمل المذكور ، لوضوح أن عدة الوفاة بائنة لا تبتني على بقاء علقة الزوجية وترتب أحكامها . على أنه قدّس سرّه لم يمنع من تغسيل الرجل الأجنبية من وراء الثياب .
فالعمدة في الإشكال في الحمل المذكور أنه ليس حملا عرفيا ، بل لا يبعد استهجان إطلاق النهي عن التغسيل بلحاظ التجريد عن الثياب حاله .
فلعل الأولى حمله على التقية ، لموافقته للمحكي في ظاهر الخلاف وغيره عن الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . لكن الذي حكاه في التذكرة عنهم النهي عن تغسيله لها مع وجود امرأة تغسلها وجوازه مع عدمها من وراء الثياب .
وكيف كان ، فلا مجال للتعويل على الصحيح مع هجره عند الأصحاب ومعارضته للنصوص الكثيرة المعول عليها عندهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 13 .
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 11 .