ما يلي :
أ . . هل يكون المدار في الحالة المذكورة مملوكا أو متعلقا لحق الاختصاص ؟
ج : لا يكون مدار الأقمار مملوكا ولا موردا لحق الاختصاص ، لعدم شرعية قرار المنظمات الدولية بعد قيام كيانها من دول غير شرعية . على أن ملكية الفضاء الخارجي في نفسه لا يخلو عن إشكال ، بل منع . لاختصاص أدلة الحيازة بالأرض القابلة للإحياء والفضاء التابع لها .
نعم ، يحرم استعمالها بنحو يقتضي التصرف أو الإضرار بنفوس أو ممتلكات لجهات محترمة . لحرمة الإضرار بمن هو محترم الدم والمال .
ولمنافاته لقاعدة السلطنة في حق تلك الجهات .
ب . . هل تصح إجارتها أو وقفها من قبل الدول ؟
ج : مما سبق يتضح عدم صحة الإجارة والوقف ، لأنهما فرع ملكية المؤجر والواقف ، أو سلطنتهما .