ب . . ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات المنقولة وبيعها بوجه غير قانوني ؟
ج : مثل هذا لا يعدّ سرقة ، وإنما هو تجاوز غير قانوني . وحينئذ لا يحرم إلا حين يكون القانون ملزما شرعا ، أو يستلزم التصرف في الأجهزة - كالبدالات ونحوها - المملوكة لمحترم المال من غير إذنه أو يستلزم الإضرار بمن يحرم الإضرار به .
وأما الشراء غير القانوني فهو بنفسه لا ينفذ إذا كان القانون ملزما شرعا وكذا إذا كان مخالفا لشرط التعاقد مع شركة التليفونات ، إذا كانت محترمة المال .
ج . . هل يجوز إجراء الحدّ إذا اجتمعت شرائطه في الحالات المتقدمة ؟
ج : من ما سبق يظهر عدم تحقق موضوع الحدّ في ذلك ، فضلا عن تحقق شرائطه ، ومنها الحرز .
س 56 بالنسبة إلى مدارات الأقمار الصناعية ،
حيث توجد منظمة دولية تخصص المدارات للدول ، ومن ثم تقوم الدول المعنية بوضع أقمارها في المدار المحدد لها ، سواء كانت الأقمار من انتاجها أم مشتراة من دول أخرى أم مؤجرة منها . وعليه يرجى الإجابة عن