تحمّل النفقات في سبيل ذلك .
وأظهر من ذلك ما لو كان الحكم حدّا ، لعدم وضوح وجوب الاستسلام له ، وحرمة الفرار منه بعد ثبوته عند الحاكم . ومجرد وجوب إقامته على الحاكم وحرمة تعطيله لا يستلزم ذلك في حق المحكوم نفسه أو غيره من المسلمين .
وأما الحكومة فلأنه وإن وجب عليها تنفيذ الحدّ أو القصاص مع مطالبة صاحبه به وارتفاع الموانع عن وجوب إقامته ، كالمرض في المقام ، إلا أنه لا دليل على وجوب رفع الموانع المذكورة عليها ، فضلا عن تحمل النفقات في سبيل ذلك ، لعدم وجوب تهيئة مقدمات الوجوب شرعا ولا عقلا .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٣