للشرط ، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة ، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب .
مسألة ( 682 ) : شخص اشترى محلّا تجاريّا وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحل ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحل جاء بائع المحل ويريد فسخ المعاملة وهو مستعد لدفع الخسائر التي تحملها المشتري ، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الإضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع ؟
الجواب : أخذ الخسائر الأخرى غير الخمس مشكل أيضا ؛ لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ .
مسألة ( 683 ) : شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له قيمة تلك البضاعة ب ( ألف تومان ) مثلا ، ولكن بعد مدّة ترتفع قيمة تلك البضاعة أو السلعة ، والسؤال : هل يجب على الوكيل بيع تلك البضاعة حسب السعر القديم أو حسب السعر الجديد الذي وضعته الشركة ؟
الجواب : يستفسر من نفس الشركة رأيها في ذلك .
مسألة ( 684 ) : إنّني أعمل في التجارة ولي علاقات واسعة مع الناس وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الكسبة ببضائع من أجل بيعها عليّ بأسعار مناسبة ورخيصة جدّا ، فهل يحقّ لي أن اشكّك في عملهم واحقّق فيه ؟
الجواب : مع احتمال صحّة فعل المسلم يحمل فعله على الصحّة .
مسألة ( 685 ) : هل يجوز أن اقرض مبلغا من المال إلى شخص بشرط أن يقرضني ذلك الشخص فيما بعد مبلغا أو يقرض ذلك الشخص شخصا ثالثا ؟ وهل يفرق الحكم بين أن يكون المبلغ الذي اشترطت على ذلك الشخص إقراضه لي أو لثالث أقلّ أو أكثر من المبلغ الذي أقرضته للشخص المذكور ، أو لا ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 185
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٨٥