مسألة ، فقد يكون الأصلح الرجوع للدائرة الوسيعة وقد يكون العكس . ورحنا نستفتي في هذه المسألة بالذات ( أي تنسيق الأمور بين الفقهاء ) وهل يكون بتصويت خاص بين الفقهاء أو بتصويت عام تشترك فيه الأمة ، فاختلفت أكثرية الأمة عن أكثرية الفقهاء ، فما هو موقفنا من هذه الفوضى البالغة ؟ !
وإذا طرحنا مشكلة ( وجود رجحان كمي في طرف وكيفي في آخر ومن المقدم منهما ؟ ) على الأمة وافترضنا أن قسما يمتلك رجحانا عدديا منها اختار تقديم الرجحان العددي ، في حين أن القسم الاخر الذي يمتلك الرجحان الكيفي اختار تقديم الرجحان الكيفي ، فما ذا الحل والمخرج ؟ !
وإذا طرحنا مشكلة ( المتقاعسين عن الاشتراك ومدى اضرارهم بالتصويت أولا ) على الأمة وتقاعس البعض عن الاشتراك في التصويت على هذه المشكلة ، فما ذا نصنع ؟ !
وإذا رحنا نستفتي الأمة عن ( مسألة اشتراك المستضعفين من النساء والرجال أو استثنائهم وعن الحد الفاصل بين من يخرج عن دائرة التصويت ومن يدخل ) فممن يكون الاستفتاء ؟ هل من كل الأمة أو من ما عدا المستضعفين ؟ وما هي حدود الاستثناء ، علما بأن النتيجة قد تختلف بدخول البعض عنها في حال خروجه ؟ !
الثالث : ان يدعى ان نظام الشورى وان كان مبهما ناقصا عند تشريع الإسلام
أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 96
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٩٦