في عصر مما يؤثر على نقاء البيئة في العصر التالي ، وعقد المعاهدات التجارية أو السياسة الطويلة الأمد ، وأمثال ذلك .
كل هذا ، إذا التزم بالمسلك الأول ، وهو كون طرف العقد هو الشعب .
أما لو التزم بالمسلك الثاني - وهو كون طرف العقد الأمة بما يشمل القادمين أيضا - فان للتساؤل مجالا عن كيفية ضمان حقوق القادمين والقاصرين ( ولو القاصرين قانونيا بغض النظر عن مناقشتنا في ذلك ) .
وللديمقراطية أن تجيب على هذا التساؤل ، باتخاذ بعض الاجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم ، من قبيل ما يلي مما يعرف أكثرها من النص الذي نقلناه عن كتاب عبد الحميد متولي :
الأول : أن يلتزم المصوتون بعدم اتباع مصالحهم ، وأخذ رغباتهم فقط في الحساب ، وانما التوجه إلى المصالح العامة للأمة بما فيها القادمون . . وذلك على أساس وجود حق لهم في ثروات الأرض والطبيعة ، ومشاركتهم المنتظرة لهؤلاء في الحياة الاجتماعية .
وهكذا يلتزم المنتخبون والنواب بأن لا ينظروا إلى المصالح المقصورة على موكليهم ، وان يوسعوا من مدى نظرهم ليشمل الأمة بمجموعها .
الثاني : منح أعضاء البرلمان نوعا من الاستقلالية عن الناخبين
أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 60
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٦٠