دون ايمان منه بمصلحة ملزمة في هذا الموقف بالذات ، كما لو رأى أن هناك موقفا آخر بديلا لهذا الموقف كان من الصحيح أيضا اتخاذه ، فليس هذا الموقف الذي اتخذه الحاكم بأفضل من الموقف الاخر بدرجة ملزمة وان كان موقفا صحيحا على أي حال . وهنا في الغالب يجب عليه اتباع حكم الحاكم توحيدا للموقف ورصا للصف .
الرابعة - أن يكون مطلعا على خطأ موقف الحاكم ولكنه يرى المصلحة الملزمة في اتباعه - رغم خطائه - توحيدا للموقف ورصا لصفوف المسلمين ، فيجب عليه الاتباع على أساس رأيه هو لا على أساس نفوذ حكم الحاكم ، وذلك لما مضى من انصراف الاطلاق .
الخامسة - نفس الفرض الرابع من دون أن يرى مصلحة ملزمة في اتباعه هو ، ولكنه يرى المصلحة الملزمة في عدم الاعلان عن نقص حكمه كي لا يوقع الخلاف والشقاق بين صفوف المسلمين ، فلا يجب عليه - حينئذ - الاتباع ولكن يحرم عليه نقض الحكم .
السادسة - نفس الفرض الرابع من دون أن يرى مصلحة ملزمة في اتباعه ولا في السكوت عنه ، كما لو رأى أن مفسدة السكوت عن خطئه أشد من مصلحة توحيد الصفوف ، وهنا يجوز له نقض الحكم .
مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه :
اتضح من البحث أن نظام الحكومة الاسلامية مؤسس على