الأمة في حلها وتر حالها والتصرف في مقدراتها « 1 » وتؤيد هذا الشرط رواية سدير الماضية .
4 - الذكورة :
قال اللّه تعالى
« أَ وَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ »
« 2 » .
ولئن كانت نظرة الإسلام إلى المرأة أنها لا تبين الخصام فانا لا نحتمل أن يسمح الإسلام للمرأة بأن تلي أمور المسلمين .
على أنه بعد أن كان المشهور أو المتسالم عليه في فتاوى الأصحاب اشتراط الذكورة في القضاء وأن الجمعة والجماعة ساقطتان عن المرأة وكانت هذه المضامين موجودة في رواياتنا أيضا - حتى ولو لم تتم أسانيدها - مضافا إلى ما في باب الشهادة من عدم مساواة المرأة للرجل ، فأحيانا تكون امرأتان في قبال رجل واحد . كل هذا وأشباهه يجعلنا نحتمل - على أقل تقدير - أن تكون نصوص ولاية الفقيه في عصر صدورها منصرفة عن المرأة في ذهن العرف
هامش
( 1 ) - فيمكن استفادة اشتراط العدالة في ولى الامر النائب للإمام عليه السلام تارة بدعوى القطع بالأولية من امام صلاة الجماعة ، وأخرى بدعوى الدلالة الالتزامية العرفية لرواية اشتراط العدالة في امام صلاة الجماعة ، وثالثة بأن عرفا متشرعيا وجد من خلال روايات اشتراط العدالة في امام الجماعة وغيره حينما ترد عليه نصوص تعيين الإمام عليه السلام للرواة والفقهاء كنواب له لا ينعقد لكلام من هذا القبيل عند عرف من هذا القبيل اطلاق لغير العادل ، فيبقى غير العادل تحت اصالة عدم الولاية والنيابة .
( 2 ) - سورة - 43 - الزخرف الآية - 18 - .