السلام كان مهتما بهذه المسألة - التي ترتبط بجانب حياتي هام جدا لا يمكن أن يترك مبهما - لو صلنا شيء من البيانات والنصوص الشرعية الموضحة - على أقل تقدير - ولكننا نلاحظ عدم وصول شيء على الاطلاق .
اللهم الا أن نحتمل أن قوله تعالى
« وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ »
ينظر إلى مستقبل لم يحن بعد لحد الان ، وحينذاك ستبين شروط الشورى وحدودها ونظمها ولو من قبل الإمام المهدي عليه السلام حين ظهوره .
وان كان هذا الاحتمال في الآية الشريفة خلاف ظهورها في أنه وصف فعلي مستحسن حين نزول الآية وليست تبين حكم نظام يجب تطبيقه في المستقبل البعيد .
وعلى أي حال ، فإننا لا يمكننا أن نستفيد من الآية ولا من أي دليل آخر كون الشورى أساسا لنظام الحكم بعد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله . أو في عصر الغيبة .
وبهذا يتضح أن نظام الشورى أيضا كالنظام الديمقراطي لا يشكل أساسا منطقيا صحيحا للدولة .
شورى الفقيه :
يمكن أن يقال : اننا بالجمع العرفي بين أدلة ولاية الفقيه الآتية - لو تمت - والآية الشريفة
« وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ »
بعد جعلها