له ذلك إلّا بأمرها والأولى ما ذكرناه . « 1 »
قال المحقّق : ولو شرط أن لا يقتضّها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية ، وقيل يختصّ لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع وهو تحكّم .
ولا يخفى ضعف التفصيل لأنّ عدم الاقتضاض إن كان مخالفا لمقتضي العقد ، يكون العقد باطلا من غير فرق بين الدائم والمنقطع وإلّا ، فيكون صحيحا مطلقا ، وإن كان شرطا مخالفا للكتاب والسنّة ، يكون الدائم والمنقطع في الحكم بالافساد وعدمه سواسية .
ويدلّ على الصحّة مطلقا - مضافا إلى ما ربّما يتمسّك به في المقام من النبوي : المؤمنون عند شروطهم . « 2 » - بعض الروايات المتضافرة كرواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ، أن تزوّجه نفسها فقالت : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلّا ما اشترط . « 3 »
واستدلّ على المنع ، بما ذكره ابن إدريس في السرائر فانّه بعد ما نقل فتوى الشيخ في النهاية ، ورجوعه عنها في المبسوط قال : والذي يقتضيه المذهب أنّ الشرط باطل لأنّه مخالف لموضوع الكتاب والسنّة . « 4 »
وقد عرفت عدم المخالفة ، وذلك للفرق بين الحكم الوحداني ، والحكم
هامش
( 1 ) - ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 207 وقد سوّى ابن البراج بين الشرطين : كون الوطء بيدها ، وعدم الاقتضاض .
( 2 ) - والظاهر عدم الصحّة لأنّه مخصص بما لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة والتمسّك في المقام ، تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، لاحتمال كون الاشتراط على خلافهما .
( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 36 ، من أبواب المهور ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 2 .
( 4 ) - ابن إدريس : السرائر : 2 / 589 .