وأمّا خبر حمادة « 1 » فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ اشتراط عدم التزوّج بزوجة ثانية لا يبذل بإزائه الثمن ، والبذل في ظرف نادر لا يكون ميزانا .
في جعل مال الغير مهرا
هل يجوز جعل مال الغير مهرا ، أو لا ؟ ربّما قيل بالثاني ، واستدل بوجوه :
1 - لا يصحّ ملكه فعلا بدون إذن مالكه وقد قيل في حدّه كما - في الشرائع - كلّما يصح أن يملك .
يلاحظ عليه : أنّ المقصود من القيد إخراج الكلب والخنزير والخمر ممّا لا يملك كما هو الظاهر لمن أمعن النظر في ذيل كلامه .
2 - يحرم التصرّف في مال الغير .
يلاحظ عليه : أنّ إجراء العقد على مال الغير ليس تصرّفا فيه ، نعم ، لو سلّمه إلى الغير يكون حراما ، غاية الأمر أنّه إن رضي عند التسليم ولو بالشراء منه وإلّا فينتقل إلى مهر المثل .
3 - إنّ المهر كالأعراض التي لا يصحّ أن تكون لمالك والعوض لآخر .
يلاحظ عليه : أنّه ليس عوضا مائة بمائة ، فلا يكون حكمه حكمها والأولى أن يقال : إنّ جعل مال الغير مهرا إذا كان بلا إذن ينصرف عنه إطلاق دليل المهر .
نعم يصحّ جعله مهرا إذا وليّ ملك الغير سواء كان وليّا كما هو المنصوص فيما إذا زوّج ولده الصغير ولم يكن له مال فالمهر على الولد « 2 » . أم لم يكن بشرط أن يكون هناك مخالطة بين صاحب المال والزوج .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل : 15 الباب 28 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، 2 و 4 .