بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
) . « 1 »
ودلالته على حرمة نكاح المشرك والمشركة غنية عن البيان . إنّما الكلام في دلالتها على حرمة تزويج الكتابية فسيوافيك بيانها .
2 - (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
) . « 2 »
محل الاستشهاد قوله تعالى : (
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
) والعصمة المنع وسمّى النكاح عصمة لأنّ المنكوحة تكون في حبال الزوج . والكوافر ، جمع الكافرة ، التي تعمّ الحربية والذمية والنهي عن الإمساك بعصمتها على وجه الإطلاق ، يدلّ على حرمته .
3 - (
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
) . « 3 »
والمراد « من لم يجد منكم ما لا يتزوّج به الحرائر المؤمنات فلينكح من الإماء » فانّ مهور الإماء أقلّ ومئونتهنّ أضعف عادة وقد استدل به على أُمور :
الف لا يجوز تزويج الإماء إلّا مع عدم الاستطاعة على تزويج الحرائر .
ب ولا يجوز تزويج الأمة الكتابية لتقييد جواز العقد بالايمان ، وأمّا كيفية الاستدلال على عدم جواز العقد على الحرّة الذمّية فيأتي بيانه .
4 - (
لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
هامش
( 1 ) البقرة / 221 .
( 2 ) الممتحنة / 10 .
( 3 ) النساء / 25 .