الكلّ .
2 - إنّ بيّنة مدّعي الثلث لمّا كانت بيّنة الداخل ، يسقط عن الحجّية حتّى في ما بقي له من ثلاثة أجزاء ويضمّ إلى مدّعي الكلّ لأنّ بيّنته بالنسبة إليها ، بيّنة الخارج فيكون مجموع ما حصل له إلى الآن ، ستة أجزاء .
ثلاثة أجزاء غير متنازعة .
ثلاثة مما كانت تحت يد مدّعي الثلث فيصير ستة 3 + 3 / 6
3 - إنّ بيّنة مدّعي النصف بالنسبة إلى أربعة أجزاء كانت بيّنة الداخل فلا تكون حجّة فيها وإنّما تكون حجّة في الجزءين اللّذين انضمّ إليهما من مدّعي الكلّ والثلث لولا المعارض وعندئذ تضمّ الأربعة إلى الأجزاء الستة الّتي صارت خالصة لمدّعي الكلّ فيكون سهمه إلى الآن : عشرة أجزاء :
ثلاثة أجزاء : وهي التي كانت خارجة عن التنازع
ثلاثة أجزاء : ممّا كان تحت يد مدّعي الثلث
أربعة أجزاء : ممّا كان تحت يد مدّعي النصف
فتكون النتيجة : 6 / 3 + 3 ، 10 / 4 + 6
4 - بقي في المقام الجزءان اللّذان ، حازه مدّعي النصف أحدهما من مدّعي الكلّ والأُخرى من مدّعي الثلث ، فيختص الجزء الأوّل له ، لأنّ بيّنته بالنسبة إليه بيّنة الخارج ، على خلاف بيّنة مدّعي الكلّ فانّ بيّنته بالنسبة إليه ، بيّنة الداخل فيكون ذلك الجزء خالصاً له . ويبقى الجزء الآخر الذي أخذه من مدّعي الثلث موضع النزاع .
5 - بما أنّ بيّنة كلّ بالنسبة إليه ، بيّنة الخارج ، والنزاع في العين الشخصية لا يد لأحد عليها ، يقرع فإن خرجت القرعة باسم مدّعي الكلّ وحلف
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٨