إذا بذل المنكر اليمينَ بعد النكول
إنّ للمسألة صوراً يختلف حكم بعضها حسب اختلاف المبنى في المسألة السابقة ، وإليك الصور :
1 - إذا بذل بعد النكول والامتناع عن الحلف والردّ .
2 - إذا بذل بعد النكول وحكم القاضي بالحقّ بعده .
3 - إذا بذل بعد النكول ، وردّ القاضي اليمين إلى المدّعي وقبل حلفه .
4 - تلك الصورة ولكن بعد حلفه .
والبحث عن الصورتين الأولتين على القول بكفاية النكول في الحكم ، بخلاف الأخيرتين فإنّما يطرحهما من يقول بعدم كفاية النكول ولزوم ردّ اليمين .
لا شكّ في لزوم الالتفات في الصورة الأُولى ( قبل صدور الحكم ) وإن قلنا بأنّ النكول موضوع تام له ولأجل ذلك أدخل صاحب الجواهر لفظ الحكم في عبارة الشرائع حتّى تتمحض في الصورة الثانية .
وأمّا الثانية ، فالحكم بعدم الالتفات مبني ، على ما هو المختار في المسألة السابقة ، من جواز الحكم بالنكول فلا يلتفت لحرمة نقض حكم القاضي .
وأمّا الصورة الثالثة أي إذا بذل قبل حلف المدّعي اليمينَ المردودة فالظاهر لزوم الالتفات من غير فرق بين كون الردّ منه أو من الحاكم خصوصاً إذا كان مع رضا المدّعي ، لأنّ قول الحاكم له « احلف » ليس قضاء بل تمهيد له ، فإذا لم يحلف ورضي فلا وجه لعدم الالتفات .
بل ولو لم يرض وحلف ، مع كون المنكر مستعدّاً للحلف وذلك لما عرفت من خلوّ دليل مطلق يدلّ على القضاء في هذه الصورة إلّا الأصل الحاكم بالأخذ بالقدر المتيقّن ، ولازمه هنا ، هو الالتفات بيمين المنكر ، لأنّ المقطوع بالقضاء بيمين