صحّة تزويج وفساده كتزويج أُمّ المزنيّ بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده ، فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل . ( « 1 » )
الثانية : هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا ؟
( « 2 » ) لا شكّ أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر وقد اتّفق عليه المسلمون ، إنّما الكلام في أنّ الموت قبل الدخول هل هو منصّف أو لا ؟ وللمسألة صورتان :
الف : موت الزوج عن امرأته قبل الدخول بها .
ب : موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول بها .
والأقوال لا تتجاوز الثلاثة :
1 - استقرار المهر كلّه بموت أحدهما مطلقاً من غير فرق بين موت الزوج أو الزوجة .
2 - التنصيف مطلقاً .
3 - التفصيل بين موت الزوج والزوجة ، باستقرار المهر كلّه في الأوّل ونصفه في الثاني ، وهو خيرة الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في المهذّب .
وإليك كلمات الفقهاء في المقام بالنسبة إلى الصورتين :
المعروف من عصر الصدوق ( 306 - 381 ه - ) إلى عصر العلّامة الحلي ( 648 - 726 ه - ) بل عصر المحقّق الثاني ( م 940 ه - ) هو عدم التنصيف وإليك
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة ، كتاب المواريث ، الفصل الثالث في ميراث المجوس ، المسألة 10 .
( 2 ) الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو : باب المهور ، في كتاب « النكاح » غير أنّ صاحب الجواهر عنونها في المقام والآخرون ذكروها في بابها المناسب .