وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » .
وأمّا رجال السند :
فقد اشتمل على عدّة ثقات : « 1 » 1 . علي بن النعمان النخعي ، قال النجاشي : ثقة ، وجه ، ثبت ، صحيح .
2 . سويد القلّاء ، وهو سويد بن مسلم القلّاء ، مولى شهاب عن عبد ربّه . قال النجاشي : ثقة ، نقله عن شيخه أبي العباس السيرافي قال : وله كتاب .
3 . أبو أيّوب الخزاز ، وهو إبراهيم بن عيسى بن أيّوب ، وهو ثقة بلا كلام . وثّقه النجاشي والكشي . « 2 »
4 . أبو بصير وهو منصرف إلى يحيى بن القاسم الأسدي الذي عدّه الكشي من أصحاب الإجماع ووثّقه النجاشي ، وإلى ليث بن البختري المرادي ، و « المراد » قبيلة في اليمن وهو مراد بن مَذْحِجْ ذكره النجاشي ولم يذكر في حقّه شيئاً ، وقال الكشي عند البحث في أصحاب الإجماع : « وقال بعضهم مكان « أبو بصير » الأسدي ، « أبو بصير » المرادي ، وهو ليث بن البختري » ، ونقل العلّامة المامقاني في تنقيح المقال توثيق ابن الغضائري إيّاه ، وعلى ذلك فالرواية صحيحة وإن عبر عنه في الجواهر بالخبر لمكان « أبو بصير » المردّد بين البختري والأسدي وكلاهما ثقتان .
وظاهر الفتاوى والنص عدم الفرق بين نسيان الحكم والموضوع ، واختاره السيد الطباطبائي في العروة ، غير أنّ المتأخرين عنه خصّوا الناسي بناسي الموضوع دون الحكم ، قال السيد الاصفهاني :
ذهب السيد في العروة في أغلب المسائل إلى اتحاد حكم ناسي الموضوع والحكم ، ثمّ اختار هو بأنّ ناسي الحكم داخل فيمن قرئت عليه آية التقصير ونسيها ، فليس معذوراً ، فيجب عليه الإعادة في الوقت
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
( 2 ) . كما في رجال الكشي برقم 212 ، والنجاشي برقم 24 ورجال الشيخ برقم 240 ، ولكن في فهرست الشيخ إبراهيم بن عثمان برقم 13 ، وقد وثقه فسواء أكانا رجلين أو رجلًا واحد ، فكلاهما ثقتان .