تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
يوم يصوم الناس » . « 1 » نعم القدر المتيقن من الرواية هو عدم تبيين الخلاف بقرينة قوله : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، ولا يعمّ العلم بالخلاف ، لكن في سائر الروايات وما يأتي غنى وكفاية . هذا بعض ما ورد من الروايات الواردة في أبواب خاصة . ثمّ إنّ هنا روايات ، يستفاد منها مضيّ كلّ عمل أتى به المكلّف عن تقية : 1 . روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر انّه يقول : « التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلّه اللّه له » . « 2 » والسند ينتهي إلى الأكابر من أصحاب الإمام أبي جعفر عليه السّلام ، كإسماعيل بن جابر الجعفي الذي وثّقه الشيخ والعلّامة ، ومعمر بن يحيى بن سالم - كما في نسخة الوسائل ، أو ابن سام كما في نسخة رجال النجاشي ، أو مسافر كما في رجال ابن داود وقال : كذا رأيته بخط الشيخ أبي جعفر رحمه اللّه عرّفه النجاشي بقوله : كوفي عربي ، صميم ، ثقة متقدم - ومحمد بن مسلم وزرارة . والمراد من قوله : « أحلّه اللّه » هو الحلية الوضعية مثل قوله سبحانه :إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا. « 3 » فإذا كان نافذا ، وضعا يكون حلالا شرعا ومعنى تنفيذه انّه يترتب عليه آثار الصحة وسقوط القضاء والإعادة . وليس المراد مجرّد الحلية التكليفية ، فقط إذ لم تكن الحلية به بهذا المعنى أمرا خفيا على شيعتهم إذا عملوا بالتقية وأعادوا العمل في الوقت أو خارجه ، وإنّما
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 11 ، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الحديث 2 . ( 3 ) . البقرة : 275 .