. . . . . . . . . .
شرح
الشهور » . والتعليل لبيان تجويز الأكل وأنّ الإمساك تأدّبا مختص بشهر رمضان ولا يعمّ قضاءه .
وعلى ذلك فلا شكّ في وحدة حكم الأداء والقضاء إنّما الكلام في غيرهما .
عدم عموم الحكم لغير رمضان أداء وقضاء قد عرفت أنّ مقتضى الضابطة وتفسير الروايات المتعرضة لحكم الموضوعات انّه حكم لماهية الموضوع وان ورد في مورد خاصّ ، لكنّها معتبرة ما لم يدلّ دليل على خلافها ، فهل هناك ما يدل على خرق القاعدة أو لا ؟ ذهب المشهور إلى عدم الفرق بين أقسام الصوم قال المحدّث البحراني : ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمستحب حيث إنّهم عدّوا من جملة المفطرات تعمّد البقاء على الجنابة ، « 1 » وقريب منه ما في الجواهر ، « 2 » واختار المحقّق في المعتبر خلافه وقال : « ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام » . « 3 »
وقال الشهيد : وإن كان نفلا ، ففي رواية ابن بكير صحته ولو علم بالجنابة ليلا .
أقول : وتدل على الصحّة في التطوع روايات ثلاث :
1 . صحيح حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن
هامش
( 1 ) . الحدائق : 13 / 121 .
( 2 ) . الجواهر : 16 / 240 .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 656 .