[ المسألة 19 : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ]
المسألة 19 : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام اللّه عليها - بهم أيضا . ( 1 )
شرح
فيختص بالأمور الدينية . ولكنّه بعيد وإن اختاره كاشف الغطاء .
وأمّا الثاني ، فإنّما تصحّ التسوية بين الإخبار والإفتاء إذا كان الإفتاء ظاهرا في الحكاية عنهم ، كما قال هذا حلال وهذا حرام أي أحله الشارع أو حرمه ، وأمّا إذا قال : في نظري انّ المعاطاة عقد لازم ، ولم يكن كذلك عنده فلا يعد كذبا عليهم ، غاية الأمر انّه كذب في نقل رأيه ، إذا لم يكن رأيه كذلك .
وأمّا الثالث ، للإطلاق ، بل ليس شموله للغة العرب أولى من لغة أخرى ، فالجميع أمام الدليل سواسية ، كحرمة الكذب .
وأمّا الرابع ، فلأنّ الموضوع الكذب على اللّه ، فلو سئل عن ورود قول المؤذن :
« الصلاة خير من النوم » عن رسول اللّه ، فأشار إليه برأسه بعنوان التصديق ، فقد كذب .
نعم القدر المتيقن من الكتابة إذا كان هناك قارئ كما سيوافيك بيانه :
وأمّا الخامس ، لا فرق بين كون الجاعل هو نفسه أو غيره لكنّه نقله ناسبا له إلى اللّه ورسوله ، وأمّا لو نقله عنه وقال : إنّه نسبه إلى اللّه ورسوله - مع العلم بكذبه - فهو نقل كذب ، خال عن النسبة فلا يبطل .
( 1 ) يمكن الإلحاق بوجهين :
1 . إلغاء الخصوصية وانّ الميزان هو الكذب على المعصوم ، فيعم سائر الأنبياء والأوصياء والزهراء سلام اللّه عليهم ، سواء كان المضمون دينيا أو دنيويا .