[ الثالث : الحرّية ]
الثالث : الحرّية ، فلا تجب على المملوك ، وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى .
نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . * ( 1 )
شرح
الفطرة حكم تكليفي وهو فرع صلاحية المكلّف للخطاب ، وإخراج الولي عنه يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف زكاة المال إذ يمكن أن يقال انّه من قبيل الوضع كما هو الظاهر من قوله : في أربعين شاة ، شاة ، وإن قوّينا عدم الوجوب في محلّه . « 1 »
وبذلك يعلم أنّ العبرة هو وقت الوجوب وهو وقت رؤية الهلال ، فلو زال الإغماء قبل الزوال فالأصل البراءة من الوجوب ، واللّه العالم .
( 1 ) *
هنا فروع ثلاثة :
1 . حكم وجوب زكاة الفطرة على العبد . 2 . حكم العبد المكاتب . 3 . المكاتب الذي تحرر منه شيء . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :1 . هل تجب زكاة الفطرة على العبد أو لا ؟
المشهور بين الفقهاء هو عدم الوجوب من غير فرق بين الشيعة والسنّة . قال الشيخ : العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجهاهامش
( 1 ) . راجع الجزء الأوّل ، ص 53 .