[ المسألة 1 . لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ]
المسألة 1 . لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير .
وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولّي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل .
وفي الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
الكلام في المسألة يشتمل على فروع ثلاثة :
1 . يجوز التوكيل في أداء الزكاة كما يجوز في إيصالها . 2 . في تعيين من يتولّى النية المعتبرة في صحّة العبادة من الموكّل والوكيل . 3 . في تعيين وقت النية . وإليك الكلام فيها واحدا تلو الآخر .الفرع الأوّل : الزكاة تقبل النيابة أداء وإيصالا
المعروف انّ الزكاة من العبادات والضابطة فيها هو قيام المكلّف بها مباشرة إلّا أن يدلّ عليه دليل . قال الشهيد الثاني : فالمقصود من العبادة ، فعل المكلّف ما أمر به وانقياده وتذلّله ، وذلك لا يحصل إلّا بالمباشرة ، ولا يفترق الأمر في ذلك بين حالي القدرة والعجز غالبا ، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها ، بل يوقعها بنفسه على الحالات المقررة ، وقريب منها الصوم . « 1 » إنّ تحقيق ما ذكره يتم في ضمن أمور :هامش
( 1 ) . المسالك : 5 / 255 .