[ المسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ]
المسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ، فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . * ( 1 )
شرح
2 . تلك الصورة لكن مع التأخير الموجب للضمان من المالك ، فيكون كلّ من المالك والمتلف ضامنا ، أمّا الأوّل فللتأخير وأمّا الأجنبي فلأجل الإتلاف ، فللحاكم أو العامل على الزكاة ، الرجوع إلى أيّهما شاء ، لأنّ تلف الزكاة كان مقرونا بضمان كلّ منهما ، وقد ثبت في مورد تعاقب الأيدي ( ذات الضمان ) على عين واحدة انّ للمالك الرجوع إلى كلّ منهما ، ولكن قرار الضمان على المتلف ، فلو رجع إلى المالك ، يرجع هو إلى المتلف ، ولو رجع إليه لم يرجع إلى المالك ، لما عرفت من استقرار الضمان على المتلف .
وللمالك ، الدفع من ماله بقصد الزكاة التالفة ثمّ الرجوع إلى المتلف .
( 1 ) *