. . . . . . . . . .
شرح
استدلّ في « المستمسك » على أنّ مئونة النقل في ما لا سبيل إلى الإيصال إلّا بالنقل من الزكاة بوجهين :
الأوّل : صرف الزكاة في مئونة النقل لمصلحة المستحق .
الثاني : البراءة من وجوب تحمّل المئونة .
وكلا الوجهين غير وافيين بالمقصود .
أمّا الأوّل ، فلأنّ الصرف لمصلحة المستحقّ لا يلازم كون المئونة محسوبة عليه .
وأمّا الثاني ، فلأنّ الأصل المزبور لا يثبت كون المئونة من الزكاة .
هذا والأولى أن يستدلّ على أنّ المئونة من الزكاة : انّ الإفراز وجعل الزكاة في متناول المستحقّين من واجبات المالك ، ولذلك قلنا بأنّ أجرة الوزان والكيّال عليه .
وأمّا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، لئلّا يضيع حقوق المستحقّين ، فهو من الأمور الحسبية التي يقوم بها الحاكم ، إذ هو المسؤول في هذه الحوادث أوّلا ، ثمّ عدول المؤمنين ثانيا ، أو الشخص المبتلى بالواقعة ثالثا ، والأمور الحسبية على قسمين :
1 . ما يعود نفعه إلى عامّة المسلمين من دون تخصيصه بصنف دون صنف .
2 . ما يعود نفعه إلى شخص أو صنف خاص ، كما في المقام .
فأمّا الأوّل فمئونته على بيت المال المتعلّق بعامة المسلمين ، سواء قام الحاكم به أو عدول المؤمنين أو الإنسان المتعلّق بالواقعة .
وأمّا الثاني فبما انّ المنتفع صنف أو شخص معيّن ، فمئونة العمل على عاتقهم .