. . . . . . . . . .
شرح
ووجه ذلك كما يظهر من خلال كلماتهم : انّه لمّا دبّ الفساد إلى الكيان الإسلامي ، وأخذ يتقمّص الخلافة من هو ليس بأهل لها من الأمويّين والمروانيّين ، صار ذلك سببا لمنع الناس من الدفع إليهم والترخيص لهم بتوليهم بصرفها في مواردها ، وإلّا فطبيعة التشريع كانت تفتقد الصبغة الفردية ، ولأجل اطّلاع القارئ على فتاوى العلماء من كلا الفريقين ، نسرد كلماتهم :
ما دلّ من النصوص على جواز تولّي المالك
هناك نصوص تدلّ على جواز تولّي المالك تقسيمها لمحالها ، وإليك نماذج من تلك النصوص : 1 . نصوص الأمر بإيصالها إلى المستحقّين . 2 . نصوص نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر . 3 . نصوص شراء العبيد . 4 . نصوص ما دلّ على تفريق المالك بنفسه . 5 . نصوص ما دلّ على قبوله النيابة . وإليك نماذج من كلّ قسم : 1 . روى أبو المعزى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » . « 1 » 2 . روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها قال : « لا بأس » . « 2 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 . ولاحظ سائر روايات الباب .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 . ولاحظ سائر روايات الباب .