. . . . . . . . . .
شرح
فلو قلنا بما ذهب إليه المرتضى من حديث التعويض فيعامل الهاشمي معاملة غير الهاشمي ، فيجوز لكلّ هاشمي أخذها بمقدار مئونة السنة .
وأمّا لو قلنا بالقول الثاني من عدم الجواز إلّا إذا لم يكن هناك مال حلال ، ففيه احتمالان :
1 . الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان ، كما عليه المصنّف في المتن واختاره المحقّق الكركي .
2 . ما حكي عن « جامع المقاصد » من جواز إعطاء ما يكفيه سنة .
ويمكن أن يقال بأنّ كيفية التناول تابع لمقدار الإحراز ، فإن أحرز القصور في تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة ، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير ، فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب ردّه ، إلّا أن ينكشف الاحتياج إليه .
وبالجملة : المدار في جواز الأخذ واقعا على القصور كذلك ، وكذلك الجواز الظاهري ، فانّه تابع لثبوت القصور ظاهرا . « 1 »
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 307 .