ولو فضل ممّا أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى ، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنّه من الزكاة .
وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل . نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم . وإن لم يتجدّد نفاد نفقته ، بل كان أصل ماله قاصرا ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء . * ( 1 )
شرح
وأمّا إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكّي وبدن الغازي ، فليس فيه منافاة للأدلّة . « 1 »
* * * ( 1 ) *
هنا فروع سبعة :
1 . من هو ابن السبيل ؟ 2 . اشتراط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحوهما . 3 . اشتراط عدم كون سفره معصية . 4 . المقدار الذي يعطى له . 5 . حكم ما لو فضل شيء ممّا أعطي نقدا كان أو جنسا . 6 . إذا أنشأ السفر المحتاج إليه وهو في وطنه ولا قدرة له من أوّل الأمر .هامش
( 1 ) . كتاب الزكاة ، للشيخ الأنصاري : 314 .