[ المسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ]
المسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه . * ( 1 )
شرح
مسبوقا بعدم الغنى على نحو الموجبة الجزئية ، فهو ، وإلّا فما دام لم يحرز انّه مديون ، أو غير غني ، لا يصحّ التمسك بالعموم فيه .
( 1 ) * الكلام في المقام نفس ما تقدّم في العبد المكاتب ، حيث قال المصنّف هناك : « لو دفع الزكاة إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرّع أجنبي - يسترجع منه » ، وذكرنا هناك كلام الشيخ في « الخلاف » ، وله قدّس سرّه أيضا في هذا المقام كلام أيضا قال :
إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به .
وقال الشافعي : يراعى ذلك ، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلّا استرجعت منهم . « 1 »
وقال المحقّق في « الشرائع » : ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه . « 2 »
وعلّله المحقّق الهمداني بقوله : لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف ، وقد عيّنه للصرف في قضاء دينه ولم يفعل ، ولم يجعل ملكا طلقا له كي يجوز له التصرّف فيه كيفما شاء . « 3 »
وعلله في مورد المكاتب بأنّه لم يضعه في محلّه . « 4 »
وحاصل الاستدلال : أنّ المالك له الولاية لتمليك ما عنده من الزكاة لواحد
هامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 229 ، كتاب الصدقات ، المسألة 9 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 162 .
( 3 ) . مصباح الفقيه : 13 / 572 .
( 4 ) . مصباح الفقيه : 13 / 547 .