. . . . . . . . . .
شرح
فساد أو إسراف فعلى الإمام أن يقضيه » . « 1 »
والرواية غير صحيحة ، لأنّ صباح بن سيابة لم يوثّق ، ولكن يصلح للتأييد خصوصا ، لأجل وحدة التعبير : « من غير إسراف » .
4 . ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام : «وَالْغارِمِينَقوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات » . « 2 »
والرواية ضعيفة ، وقد أوضحنا حال تفسير علي بن إبراهيم في كتابنا « كلّيات في علم الرجال » .
5 . رواية محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد ، قال :
سأل الرضا عليه السّلام رجل وأنا أسمع ، فقال له : جعلت فداك إنّ اللّه جلّ وعزّ يقول :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 3 » أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه عزّ وجلّ في كتابه - إلى أن قال : - قال الرضا عليه السّلام : « نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه عزّ وجلّ فلا شيء له على الإمام » . « 4 »
والرواية مرسلة لكنّها صالحة للتأييد .
6 . ما رواه الكليني في « أصول الكافي » بسنده عن رجل من طبرستان يقال له محمد ، قال : سمعت علي بن موسى عليه السّلام يقول : « المغرم إذا تديّن أو استدان في
هامش
( 1 ) . الكافي : 1 / 407 ، الحديث 7 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 .
( 3 ) . البقرة : 280 .
( 4 ) . الوسائل : 13 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .