. . . . . . . . . .
شرح
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر ، والجميع من الفقه المستنبط وليس من الفقه المنصوص ولا حاجة إلى نقل الكلمات .
أمّا الفرع الأوّل فلا دليل على وحدة البلد بعد إطلاق قوله : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر » « 1 » فيصدق على الأماكن المتعددة « أنبتت الأرض » وإطلاق قوله في صحيحة أبي بصير وابن مسلم : « إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك » « 2 » ، أضف إلى ذلك ارتكاز العرف من أنّها ضريبة مالية على عوائد الإنسان المالك للنصاب فلا فرق بين وحدة البلد وعدمها .
أمّا الفرع الثاني ، أعني : إذا اختلفت الثمرة في زمان الإدراك ، فهو أيضا كالأوّل يضم بعضها إلى بعض . وبه قال الشيخ في « المبسوط » « 3 » والمحقّق في « الشرائع » « 4 » ، والعلّامة في « التذكرة » « 5 » و « المنتهى » « 6 » للإطلاق السابق ، والارتكاز العرفي ولما ذكره العلّامة في « التذكرة » من تعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد وإن كانت في نخلة واحدة ، فلو اعتبر اتحاد وقت الإدراك لم تجب الزكاة غالبا ، وقد أجمع المسلمون على ضم ما يدرك إلى ما تأخّر .
وبالجملة فالزكاة ضريبة على العوائد لمالك واحد ، إذا بلغت حدّ النصاب وأمّا وحدة الملك مكانا أو زمانا ، فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه .
أمّا الفرع الثالث ، أعني : إذا بلغ ما أدرك نصابا أخذ منه - لكونه مصداقا
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 ، من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 4 .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 215 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 154 .
( 5 ) . التذكرة : 5 / 160 .
( 6 ) . المنتهى : 1 / 499 .