. . . . . . . . . .
شرح
9 . وقال العلّامة في التذكرة : وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا . « 1 »
10 . وقال الشهيد الثاني في المسالك عند شرح قول المحقّق « فهو للإمام » : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب . « 2 »
هذه النصوص هي لمشاهير القائلين بالقول الأوّل ، وإليك نصوص القائلين بعدم الشرطية :
1 . قال المحقّق في المختصر النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ( الإمام ) والرواية مقطوعة . « 3 »
2 . وقال العلّامة : وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام - عليه السَّلام - . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه اللّه وأتباعهم .
وقال الشافعي : حكمُها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه .
وقال أبو حنيفة : وهي لهم ولا خمس .
ولأحمد ثلاثة أقوال ، كقول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وثالثها : لا شيء لهم فيه ( أي للإمام ) .
احتجّ الأصحاب بما رواه عباس الوراق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - ، قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » .
هامش
( 1 ) التذكرة : 1 / 426 ، كتاب الجهاد .
( 2 ) المسالك : 1 / 474 .
( 3 ) المختصر النافع : 126 .