شرح
والقارن ) بما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد كالمندوب والمنذور المطلق ، لكنّه استبعده عن ظاهر النص وقال : وإن كان الوقوف معه أولى . ( « 1 » ) لكن سبطه استقربه وقال : وإنّما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعيّن عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعيّن لم يجز العدول قطعاً ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، وعلى أنّ أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتّع عن فرضهم . ( « 2 » )
وعلى هذا جرى صاحب الجواهر وقال : الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقّه ، أمّا من تعيّن عليه غيرها بأصل الشرع أو بعارضه فلا يجوز له العدول . ( « 3 » )
ثمّ إنّ الشهيد الثاني ذهب إلى أنّ جواز العدول هو الّذي أنكره الثاني وقال : هذه هي المتعة الّتي أنكرها الثاني كما هو المشهور . ( « 4 » )
لكن الظاهر بل المقطوع أنّ ما أنكره الثاني هو متعة الحجّ لا العدول من الإفراد إلى الحجّ ، وقد أوضحنا حاله في كتابنا : « الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف » . ( « 5 » )
وعلى كلّ تقدير فالمسألة ممّا اتّفقت عليه كلمات الأصحاب .
قال في « المدارك » : وهذا الحكم مقطوع به في كلمات الأصحاب وأسنده المحقّق في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، قال : وزعم فقهاء الجمهور أنّ نقل حج الإفراد إلى التمتّع منسوخ . ( « 6 » )
وقد استدلّوا عليه بما ثبت تواتراً من أنّ أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهلّوا بحج
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 206 .
( 2 ) . المدارك : 7 / 204 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 72 .
( 4 ) . المسالك : 2 / 206 .
( 5 ) . الانصاف ( للمؤلف ) : 1 / 439 .
( 6 ) . المدارك : 7 / 203 ؛ ولاحظ المعتبر : 2 / 797 .