شرح
3 . خبر بكر بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق » . ( « 1 » )
4 . خبر سليمان بن مهران - في حديث - : إنّه قال لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حجّ ؟ قال : ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول اللّه عزّ وجلّ : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ) ( « 2 » ) . ( « 3 » )
فإن قلت : إنّ ذيل الحديث ربّما يستشمّ منه الندب ، أي كونه أفضل فردي الواجب المخيّر ، لأنّ التعبير بأنّ الحلق إنّما هو للاتّسام بسمة الآمنين مشعر بعدم اللزوم ، إذ لا يعلّل الوجوب بمثله ، فعندئذ يكون تعيّنه من باب تعيّن أفضل الفردين .
قلنا : إنّ علل التشريع الواردة في بعض الروايات علل تقريبية لا حقيقية ، فلا يصحّ لنا رفع اليد عن ظهور الصدر بالذيل .
أضف إلى ذلك انّ ذيل الآية يدلّ على أنّ العلامة هو الجمع حيث قال تعالى : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ، وهذا ممّا لم يقل به أحد من الفقهاء ، وحمل الواو على التخيير خلاف الظاهر ، فذيل الحديث لا يخلو من إبهام .
5 . موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : « إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره ، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق » . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 10 .
( 2 ) . الفتح : 27 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 14 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .